إن ما يجري من مفاوضات بين وكالة الغوث واللجان الشعبية للخدمات في الضفة الغربية محورها الأساس قضية إنسانية بحتة تمثل جوهر قضية اللاجئين الفلسطينيين وهي المسؤولية التاريخية لوكالة الغوث تجاه اللاجئ الفلسطيني بعد تهجيره ورحيله من دياره عام 1948 ¡ ومن يتابع الموقف عن كثب يلمس حجم الضغوطات التي تمارسها وكالة الغوث على اللاجئ الفلسطيني في المخيمات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها تحت الإحتلال وهو ما زال يعاني من آثار النكبة والتهجير في عامها الواحد والستين وهو ما زال تحت نير الإحتلال وتحت ظلمه وجبروته المستمر ¡ في الوقت نفسه تنتهج وكالة الغوث سياسة التقليصات في الخدمات المقدمة منذ سنوات وقد طالت كافة الجوانب الخدماتية الصحية والتعليمية والإجتماعية وهي في تزايد مستمر ليصل الحال الى المس بلقمة العيش وبرغيف الخبز ¡ حيث تدور منذ أشهر جولات من المفاوضات حامية الوطيس بين لجان الخدمات ووكالة الغوث دون التوصل الى نتائج إيجابية نتيجة تنصل الوكالة من وعودها بإيجاد الحلول لكثير من القضايا العالقة . فالإجابة مربوطة دوماً بالدول المانحة ومدى التزامها بتقديم الدعم المادي عدا عن الإجابات التي توحي بالجفاف المالي القادم وللأسف لم نكن نعلم بأن ما يجري هو سياسة مبرمجة تهدف بالنهاية الى التنصل الكامل من الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث والملفت للنظر بأن من يقود هذه المواقف في الآونة الأخيرة هم كبار الموظفين العرب في وكالة الغوث فهناك الكثير من الأفكار يتم إبتداعها والتفنن بالتقليصات هنا وهناك وتتناسى وكالة الغوث ما يجري حولها من غلاء فاحش في الأسعار وصل الى حد أن معيل الأسرة عليه أن يعمل بوظيفة أخرى على الأقل ليفي بمتطلبات أسرته ¡ هذا الأمر الذي لا يعاني منه الموظفون الكبار في وكالة الغوث ولا الموظفين الأجانب الذين يتقاضون رواتب كبيرة بغض النظر أنها ممولة من دولهم ¡ المهم في الأمر أنهم يعلمون حجم معاناة الأسرة الفلسطينية وعجزها عن الإيفاء بمتطلبات الحياة الإنسانية الكريمة ¡ هذه الحياة التي إفتقدها اللاجئ الفلسطيني منذ أن شرد عن أرضه ولا يزال يفتقدها وهناك من يسعى الى تعزيز هذه الحالة والغريب في الأمر أن وكالة الغوث تجابه هذه المواقف من الإحتجاجات بمزيد من التعنت واللامبالاة والمماطلة التي أصبحت سمة الإجتماعات واللقاءات التي تعقد بين الوكالة وممثلي لجان الخدمات وبطريقة التحدي لإنسان يطالب بحقوقه الإنسانية وهي الحقوق التي لا مفاوضات ولا مساومات عليها ¡ فحق الإنسان في العيش بكرامة هو حق كفلته كل الشرائع والقوانين وما كان وجود وكالة الغوث المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة إلا من أجل أن تحفظ الحياة الكريمة للاجئين لا من أجل أن تزيد من همومهم ومعاناتهم فكم من الأُسر اللاجئة في المخيمات لا تجد قوت يومها وكم من الأسر لا تجد ثمن دواء أبنائها وكم من الأسر تعيش تحت سقف بيت آيل للسقوط ذنبها بأنها لاجئة بل ذنبها أنها هجرت من ديارها منذ 61 عاماً .
إن ما تمارسه وكالة الغوث من سياسة التسويف والمماطلة لن تؤدي الى توفير الأموال والميزانيات بل ستؤدي في هذه الظروف الى ثورة الجياع التي لا يحمد عقباها .
ونحن كلجان شعبية نضطلع بدور المسؤولية التامة عن أبناء هذه المخيمات لن نسمح بتمرير تلك السياسات الجائرة وسنستمر بكافة الوسائل والسبل مهما كلف الأمر حتى نحصل على كامل حقوق أهلنا من وكالة الغوث وغيرها .
من هنا نوجه الرسالة الى المفوض العام والأمين العام للأمم المتحدة الى الإنتباه الى مسؤولياتها والإطلاع عن كثب على ما يجري في الضفة الغربية لوضع الحلول المناسبة لأن قضيتنا ليست صراع على مقاعد ومسؤوليات بل صراع من أجل إنتزاع حقوق إنسانية هي جوهر وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين .
وعليه فإننا نعلن عن البدء بخطواتنا الإحتجاجية التي لن نتفاوض ولن نساوم عليها إلا بحلول لجميع القضايا العالقة بين الوكالة ولجان الخدمات وتتمثل خطواتنا بما يلي : –

أولاً : الخميس الموافق 29/4/2009 إغلاق مكاتب التشغيل في وكالة الغوث .
ثانياً : الثلاثاء 5/5/2009 إغلاق مكاتب مدراء المخيمات ومكاتب الشؤون الإجتماعية الرئيسية والفرعية .
ثالثاً : الخميس إغلاق مكاتب مدراء المناطق .
رابعاً : يستثنى من ذلك الصحة والتعليم .